آمار طلاق در محلات مستند نیست

سردرگمی مسئولین دربرنامه ریزی به خاطر نبود دفتر ثبت طلاق/ اجرای طرح پیشگیری و مداخله در طلاق در محلات

در حالی که عدم وجود دفتر رسمی ثبت طلاق در شهرستان محلات و نبود آمار دقیق و رسمی گریبان گیر مردم و مسئولین شهرستانی شده است، آمار غیر رسمی از میزان بالای شهرستان محلات در امر طلاق حکایت دارد.
به گزارش دیار آفتاب؛ فرشته نیکویی، رئیس بهزیستی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار صبح محلات از آغاز برنامه ریزی برای اجرای طرح پیشگیری و مداخله در امر طلاق با هدف کاهش آسیبهای فردی و اجتماعی طلاق در شهرستان خبر داد.

وی ادامه داد: هدف نهایی این طرح که به صورت مشترک و با مشارکت دیگر دستگاه‌های اجرایی شهرستان و به صورت مرحله‌ای اجرایی خواهد شد تحکیم بنیان‌های نظام خانواده خواهد بود.

نیکویی لازمه رسیدن به هدف نهایی در این طرح را برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد در سنین مختلف دانست و اظهار کرد: برای پیشگیری و کاهش آمار طلاق برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی در زمینه‌ی آشنایی جوانان و نوجوانان در زمینه مهارت های زندگی و افزایش مهارت زوجین در آستانه ازدواج لازم و ضروری است که رسیدن به این امر مهم در گرو همکاری تمامی نهاد‌هاست.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان محلات همچنین افزود: در این طرح آموزش مهارت‌های زندگی ویژه دانش آموزان دبیرستانی در نظر گرفته شده است که در این خصوص همکاری آموزش و پرورش قطعا تعیین کننده است.

وی آموزش مورد نیاز زوجین در دوران نامزدی، عقد، زندگی مشترک و حتی در آستانه طلاق را متفاوت با هم عنوان کرد و گفت: با توجه به تفاوتهای عمده در نیاز‌های افراد در بخش‌های مختلف علاوه بر دوره‌های آموزشی اجباری که زوجین در آستانه ازدواج را شامل می‌شود بسته‌های آموزشی نیز تهیه شده که به منظور اموزش غیر حضوری و افزایش مهارتهای زندگی در اختیار زوجین قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان محلات آموزشهای قابل ارائه به خانواده‌ها در این طرح را مشمول خانواده‌های طلاق نیز دانست و خاطر نشان کرد: در این طرح جلسات متعدد مشاوره ویژه همسران و زوجین در آستانه طلاق در نظر گرفته شده است و در صورت موفقیت آمیز نبودن این جلسات و وقوع طلاق جلسات آموزشی ویژه زوجین و فرزندان طلاق برای کاهش آسیبهای اجتماعی و فردی طلاق در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است طبق آمار غیر رسمی شهرستان محلات جایگاه‌ اول تا سوم  وقوع طلاق استان را به خود اختصاص داده  که این آمار به علت عدم وجود دفتر ثبت طلاق در سطح شهرستان محلات و نبود آمار رسمی قابل استناد نبوده و همین امر موجب عدم تصمیم گیری مناسب از سوی مسئولین استانی و شهرستانی برای برخورد با این معضل شده است.